وتابع "نجتمع اليوم لأننا نؤمن، أنه من خلال الاستثمار، نساهم في تمكين شعبنا على أرضه وبناء اقتصادنا الفلسطيني المستقل عن اقتصاد الاحتلال، وعلى الرغم من جميع الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بشكل ممنهج تجاه شعبنا واقتصادنا الفلسطيني، ومحاولاته المستمرة لتهجيرنا ومصادرة أرضنا سواء في جنين وقطاع غزة ونابلس وجميع محافظات الوطن، علاوة على الابتزاز وقرصنة مستحقاتنا من أموال المقاصة، إلا أننا صامدون وسنسخر جميع الامكانيات من أجل إعادة الإعمار والبناء".

وقال إن انعقاد المؤتمر يأتي "رداً على ما تحاول حكومة الاحتلال تسويقه بما يسمى بتسهيلات اقتصادية، فوجودنا اليوم رسالة تحدٍ وإصرار على عدم مقايضة حقوقنا الوطنية وإيماننا وثقتنا بشعوبنا وبالقطاع الخاص وقدرته على المضي في مشروعنا الوطني وإعادة البناء".

وأضاف "نحن ملتزمون بتطوير البيئة الناظمة للأعمال والاستثمار، وقد تمكنا من المضي بخطوات جدية من خلال سن قوانين محفزة من ِشأنها تسهيل الدخول إلى السوق الفلسطيني، ومنذ إقرار قانون الشركات الذي يعد الأفضل في المنطقة، فقد سجل عدد الشركات الجديدة لعام 2022 ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة بالعام 2021، وارتفاعا برأسمال هذه الشركات بنسبة 104.9% لنفس الفترة، ونعمل أيضا على تطوير قوانين مثل الاعسار وتسوية الديون، وحماية الملكية الفكرية، وغيرها، وجهودنا مستمرة من أجل استكمال تطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم الحوافز والتسهيلات مثل إقرار عقد الحوافز في قطاع تكنولوجيا المعلومات وفي الطاقة المتجددة، وإنشاء المناطق الصناعية".

وشدد على أن السوق الفلسطيني يتمتع بوجود قطاع مصرفي منظم وجاذب للاستثمار من خلال التسهيلات التي يقدمها في العديد من القطاعات وقد بلغ حجم التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص حوالي 8.8 مليار دولار لعام 2022 بزيادة تصل إلى نسبة 6% مقارنة بعام 2021، ومن منطلق الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها ترجمة لرؤيتنا المتلزمة بدور فاعل للقطاع الخاص، فإننا نعمل سويا لتنفيذ مشاريع استراتيجية مثل مشروع صوامع القمح ومشروع الأعلاف ومشروع الطاقة المتجددة ومشروع الأسمنت".

وبين ان الحكومة صادقت على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل غاز "غزة مارين"، وقال "قريبا نستكمل إنشاء منطقة جنين الصناعية، وبدء تنفيذ منطقة ترقوميا الصناعية، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم اقتصادنا الفلسطيني".